كشف مسؤول رفيع في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) أن إجمالي تكلفة العمليات المرتبطة بالحرب في إيران بلغ نحو 29 مليار دولار حتى الآن، بزيادة تُقدّر بأربعة مليارات دولار مقارنة بتقديرات سابقة أُعلنت قبل أسابيع قليلة. وكان البنتاجون قدّر في 29 أبريل الماضي أن التكلفة وصلت إلى نحو 25 مليار دولار، قبل أن يتم تحديث الرقم في أحدث مراجعة مالية داخلية.
بنود الإنفاق في حرب إيران: عتاد عسكري وتكاليف تشغيلية
وأوضح جولز هيرست، القائم بأعمال المراقب المالي في البنتاجون، أمام أعضاء في الكونجرس، أن هذه التكاليف تشمل عمليات تحديث وصيانة واستبدال المعدات العسكرية، إلى جانب النفقات التشغيلية المرتبطة بالانتشار والعمليات الجارية. وأشار إلى أن تقديرات التكلفة تخضع لمراجعة مستمرة من قبل هيئة الأركان المشتركة وفريق التدقيق المالي الداخلي، في إطار متابعة دقيقة للإنفاق العسكري المرتبط بالصراع.
غموض حول آلية احتساب التكاليف الأمريكية في حرب إيران
ورغم إعلان الرقم الجديد، أقر مسؤولون أمريكيون بأن هناك غموضًا لا يزال يحيط بكيفية الوصول إلى إجمالي 29 مليار دولار، وما إذا كانت جميع البنود المحتسبة تعكس كلفة مباشرة للحرب أو تشمل نفقات تشغيل أوسع. كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن التقديرات الأولية للحرب خلال أيامها الأولى فقط بلغت أكثر من 11 مليار دولار، ما يعكس سرعة تصاعد الإنفاق العسكري منذ اندلاعها.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين ولسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين مطلعين أن الرد الإيراني الأخير تضمن بعض التنازلات المرتبطة ببرنامجها النووي، في مؤشر على وجود قدر من المرونة داخل موقف إيران في ظل التحركات الدولية الجارية.
إسلام آباد تتحرك لبلورة تفاهمات تهدف لفتح مسار تفاوض أوسع بين واشنطن وطهران
وفي سياق متصل، أفاد مصدر دبلوماسي نقلًا عن الوكالة نفسها أن إسلام آباد تعمل على محاولة ترتيب مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء حالة التصعيد، وفتح قنوات حوار أوسع بين الولايات المتحدة وإيران، ضمن جهود وساطة إقليمية لخفض التوتر.
بلومبرج: مطالب إيرانية تشمل العقوبات والملاحة في مضيق هرمز
من جانبها، ذكرت وكالة بلومبرج نقلًا عن مصادر أن إيران طالبت في أي تسوية محتملة برفع القيود المفروضة على الملاحة البحرية وتخفيف العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على درجة من التأثير أو السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز.
