مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض بـ300 مليون دولار مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
في جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، والذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وبلغت قيمة القرض 300 مليون دولار أمريكي، بحضور ممثلين عن الحكومة.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها الاستراتيجية
أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية، وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة للدولة. وأكد أن القرض يهدف إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة الاقتصاد الكلي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوفير سيولة دولارية لتغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة في الموازنة.
آثار القرض على الاقتصاد الوطني
يشير الخبراء إلى أن هذا القرض الدولي سيساهم في دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل الطرق والجسور والمرافق العامة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. كما أن توفير السيولة الدولارية سيساعد في استقرار الأسواق المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
أعرب أعضاء مجلس النواب عن تفاؤلهم بشأن هذه الاتفاقية، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الدولي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن يتم توجيه الأموال نحو مشاريع تنموية مستدامة، تساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
