محاكمة 312 متهماً في قضية خلية جبهة النصر غداً الجمعة بمحاكم بدر
تستعد الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، لاستئناف جلسات محاكمة 312 متهماً في القضية الجنائية رقم 4256 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والتي اشتهرت إعلامياً باسم خلية جبهة النصر. من المقرر أن تعقد الجلسة القضائية غداً الجمعة الموافق 20 فبراير 2026، تحت رئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وبعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، مع أمانة سر محمد هلال.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل دقيقة للاتهامات الموجهة للمتهمين، والتي تغطي فترة زمنية ممتدة من عام 2018 وحتى 18 مارس 2021. وفقاً للتحقيقات، فقد وجهت للمتهمين من الأول وحتى الثاني والعشرين اتهامات بتولي قيادة جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، حيث كان الغرض الأساسي من هذه الجماعة هو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات العامة.
أما المتهمون من الثالث والعشرين وحتى السبعين بعد المائتين، فقد وجه لهم اتهامات بالانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم التام بأغراضها غير القانونية. كما وجهت لبعض هؤلاء المتهمين اتهامات إضافية بتمويل الإرهاب، مما يزيد من خطورة القضية ويوسع نطاق المسؤولية الجنائية.
اتهامات المشاركة في جماعة إرهابية وأعمال عنف
في جانب آخر من القضية، وجه للمتهمين من الحادي والسبعين بعد المائتين اتهامات بالمشاركة في جماعة إرهابية بوسائل مباشرة وغير مباشرة، مع علمهم الكامل بأهداف هذه الجماعة. كما وجه للمتهم الحادي عشر اتهامات محددة بالالتحاق والتدريب لدى جماعة إرهابية في الخارج، مما يشير إلى وجود صلات دولية في هذه القضية.
أما فيما يتعلق بأعمال العنف، فقد وجه للمتهمين من 172 وحتى 174 وآخرين اتهامات خطيرة تشمل:
- قتل ضابط شرطة يُدعى "ع.ا.ق"
- قتل مجند شرطة وأفراد آخرين
- الشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة
بالإضافة إلى ذلك، وجهت لبعض المتهمين اتهامات بحيازة أسلحة نارية ومواد مفرقعة وذخيرة، مما يؤكد الطابع المسلح للجماعة وتهديدها للأمن العام.
أهمية القضية وتوقعات الجلسة القادمة
تعد هذه القضية من القضايا البارزة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تجمع بين اتهامات متعددة تتراوح من تأسيس جماعات غير قانونية إلى أعمال عنف مسلحة. من المتوقع أن تركز الجلسة القادمة على مناقشة الأدلة والتحقيقات المقدمة من النيابة العامة، مع احتمال سماع دفوعات المحامين عن المتهمين. كما قد تشهد الجلسة تقديم طلبات جديدة من قبل الأطراف المعنية، بما في ذلك طلبات الإفراج المؤقت أو تعديل التهم.
يذكر أن مجمع محاكم بدر أصبح مسرحاً للعديد من القضايا الإرهابية الكبرى في السنوات الأخيرة، مما يسلط الضوء على الدور الحيوي للقضاء في مواجهة التحديات الأمنية. ستكون عيون الرأي العام والجهات المعنية موجهة نحو تطورات هذه المحاكمة، التي قد يكون لها آثار كبيرة على سياسات مكافحة الإرهاب في المستقبل.
