مع اقتراب شهر يوليو 2026، واقتراب موعد تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة، يترقب العديد من المواطنين القرارات المالية والترقيات التي تصاحبها. ومن أبرز هذه القرارات حصول الموظفين المستوفين للشروط على ترقيات وظيفية، بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين تتوفر فيهم شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026.
وقد حدد مجلس الوزراء الفئات التي تحصل على الترقية بقرار حكومي مع زيادة في المرتبات. وفي هذا التقرير، نستعرض هذه الفئات والشروط المطلوبة للحصول على الترقية.
الفئات المستحقة للترقية في يوليو 2026
تشمل الفئات التي تستحق الترقية اعتبارًا من أول يوليو المقبل ما يلي:
- الموظفون العاملون بالوزارات.
- الموظفون العاملون بالمصالح الحكومية.
- العاملون بوحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
- العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
شروط الحصول على الترقية
حدد القرار الرسمي الشروط الأساسية التي يجب توفرها في الموظف لاستحقاق الترقية في أول يوليو المقبل، وهي كالتالي:
- إتمام المدة البينية: أن يكون الموظف قد أمضى في مستواه الوظيفي الحالي حتى 30 يونيو الجاري المدة الزمنية المطلوبة للترقية إلى المستوى الأعلى، مع احتفاظه بأقدميته في المستوى الجديد بعد الترقية.
- درجة وظيفية واحدة: لا يجوز ترقية الموظف أكثر من مستوى وظيفي واحد في الحركة الحالية.
- صحة التسكين الوظيفي: التأكد من أن الموظف قد تم تسكينه بشكل صحيح طبقًا لوضعه الإداري في تاريخ 2 نوفمبر 2016.
زيادة المرتبات بعد الترقية
أوضح القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء أنه يستحق الموظف بعد الترقية اعتبارًا من 1 يوليو المقبل الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، محسوبة على أجره في 30 يونيو الجاري.
ضوابط مكافأة نهاية الخدمة
بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة، يحصل الموظف على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى التي يقضيها العامل في الخدمة، وبداية من السنة السادسة يتم صرف أجر شهر عن كل سنة.
ضوابط التعيين والتثبيت في قانون العمل الجديد
بالنسبة للتعيين في قانون العمل الجديد، يلزم القانون صاحب العمل بتعيين من مر على وجوده في مكان العمل 4 أعوام، إلى جانب تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد. كما يلزم صاحب العمل بعدم فسخ عقد العمل غير محدد المدة، ويستوجب عليه توفير سبل التنقل والإقامة للعمال، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية.
