وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، على مشروع موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2026-2027. وبلغ إجمالي مشروع الموازنة مبلغ 482 مليارا و118 مليون جنيه، مقابل 451 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها 31 مليارا و118 مليون جنيه، بنسبة زيادة نحو 6.9%.
تفاصيل الموازنة الجارية
وبلغت جملة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي 2026-2027 مبلغ 344 مليارا و915 مليون جنيه، مقابل مبلغ 343 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها مليار و915 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالي 0.6%.
تصريحات رئيس اللجنة
وقال النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، إن الحديث عن مشروع موازنة هيئة قناة السويس لا يتعلق بمرفق اقتصادي عادي، بل بأحد أهم شرايين الاقتصاد القومي المصري، وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ورمز من رموز السيادة والقدرة المصرية على إدارة ممر ملاحي عالمي له مكانته في حركة التجارة الدولية.
وأضاف قرقر أنه لا يمكن قراءة أرقام هذه الموازنة بمعزل عن الظروف الإقليمية والدولية شديدة التعقيد التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها تداعيات الحروب الإقليمية، والتوترات في البحر الأحمر وباب المندب، وما ترتب عليها من اضطراب في حركة الملاحة العالمية، واتجاه بعض الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن قناة السويس، مشيرا إلى انعكاس ذلك على تقديرات إيرادات النشاط في مشروع الموازنة.
دعم اللجنة للهيئة
وأكد قرقر دعم لجنة النقل والمواصلات الكامل للجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في ظل الظروف الإقليمية الصعبة والتحديات التي تواجه حركة الملاحة العالمية. وأشار إلى أن اللجنة تدرك أهمية الحفاظ على تنافسية القناة واستمرارها في أداء دورها المحوري رغم التحديات الراهنة.
وتأتي هذه الموافقة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية تؤثر على حركة الملاحة، مما يستدعي تعزيز قدرات الهيئة لمواجهة أي تحديات محتملة.
