5 شروط للترشح بالمحليات وتعزيز واسع لمشاركة الشباب والمرأة في مشروع القانون الجديد
في إطار مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، يبرز القانون المرتقب كخطوة هامة لإعادة تنظيم قواعد الترشح لعضوية المجالس المحلية، بما يعزز كفاءة التمثيل ويفتح المجال لمشاركة أوسع للشباب والمرأة داخل الوحدات المحلية.
5 شروط أساسية للترشح لعضوية المجالس المحلية
وضع مشروع القانون مجموعة من الضوابط التي تُعد شروطًا رئيسية للترشح، تستهدف ضمان اختيار عناصر قادرة على أداء الدورين الرقابي والخدمي بكفاءة، وجاءت أبرزها في خمس نقاط أساسية:
- توافر الأهلية القانونية للمرشح وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
- حسن السمعة والسيرة والسلوك بما يعكس ملاءمة المرشح للمسؤولية العامة.
- عدم صدور أحكام قضائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا بعد رد الاعتبار.
- عدم الجمع بين العضوية وأي منصب تنفيذي داخل الوحدة المحلية، لضمان الفصل بين الرقابة والتنفيذ.
- الالتزام بالنطاق الجغرافي للترشح داخل الوحدة المحلية محل الإقامة أو الارتباط.
تعزيز مشاركة الشباب والمرأة
وفي سياق موازٍ، يولي مشروع القانون اهتمامًا واضحًا بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية داخل المجالس المحلية، عبر دعم تمثيل المرأة والشباب بشكل أكبر، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتمكين الفئات المختلفة داخل الإدارة المحلية. ويتضمن ذلك:
- إتاحة فرص أوسع لتمثيل المرأة على مختلف المستويات المحلية.
- تعزيز حضور الشباب داخل المجالس المحلية وزيادة مشاركتهم الفعالة.
- تنظيم القوائم الانتخابية بما يحقق تنوعًا في التمثيل المجتمعي.
- دعم مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا للتمكين السياسي داخل الوحدات المحلية.
ويأتي المشروع في إطار إعادة صياغة منظومة الإدارة المحلية بما يحقق توازنًا بين رفع كفاءة التمثيل وتوسيع المشاركة، مع تعزيز مبادئ الشفافية والفصل بين السلطات داخل الوحدات المحلية. هذا الجهد التشريعي يهدف إلى بناء إدارة محلية أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المواطنين.
