أعلنت محافظة القدس، اليوم الإثنين، عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 49 آخرين، بالإضافة إلى اقتحام 4112 مستوطناً للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر أبريل الماضي. وأوضحت المحافظة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجراءاته الرامية إلى فرض مزيد من القيود على مدينة القدس وأهلها.
تفاصيل الاعتداءات على المسجد الأقصى
تصدّرت الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى قائمة الجرائم الإسرائيلية خلال أبريل، حيث شهد الشهر تصعيداً نوعياً وممنهجاً في الانتهاكات. وأغلقت قوات الاحتلال المسجد بشكل كامل من 28 فبراير حتى فجر 9 أبريل، بذريعة فرض حالة الطوارئ، مما أدى إلى منع المصلين من دخوله وإفراغه لفترة طويلة. وتم تسجيل اقتحام 4112 مستوطناً، ودخول 1216 آخرين تحت غطاء السياحة، في ظل تحريض جماعات الهيكل التي دعت إلى تكثيف الاقتحامات وإدخال القرابين وفرض طقوس تلمودية، خاصة خلال الأعياد الإسرائيلية.
استشهاد وإصابات في بيت دقو
أشارت المحافظة إلى أن الطفل محمد مراد ريان (17 عاماً)، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، استُشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي. كما أصيب مواطن آخر خلال مواجهات اندلعت في البلدة، تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال التي نفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة طالت عدداً من منازل المواطنين.
حصيلة الإصابات والاعتداءات
رصدت المحافظة 49 إصابة، توزعت بين إصابات بالرصاص الحي والمطاطي، وحالات اعتداء بالضرب المبرح، وإصابات بالغاز المسيل للدموع. ونفذ المستوطنون 35 اعتداءً، بينها 4 اعتداءات بالإيذاء الجسدي، في سياق تصعيد متواصل منظم ومتعدد المستويات استهدف المسجد الأقصى، والتجمعات البدوية، والممتلكات الخاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
الاعتقالات والإبعاد
وثقت المحافظة اعتقال 138 مواطناً، من بينهم 9 نساء وطفل واحد، في إطار حملة ممنهجة استهدفت مناطق مختلفة من مدينة القدس المحتلة. ورافقت الاعتقالات اقتحامات واسعة للمنازل والأحياء، واعتقالات ميدانية عند الحواجز والطرقات، مع استخدام القوة المفرطة والضرب والتخويف والإهانة. كما رصدت استمرار سياسة الإبعاد القسري، حيث تم إصدار 95 قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
سياسة الهدم والاعتقال الإداري
نفذت سلطات الاحتلال 33 عملية هدم وتجريف، وأصدرت 65 إخطاراً، توزعت بين 50 قراراً بوقف البناء، و8 قرارات بالهدم، و7 قرارات بالإخلاء. وفي سياق القمع، أصدرت 20 حكماً وقراراً، منها 13 بالاعتقال الإداري، في إطار تصعيد استخدام هذا الإجراء التعسفي بحق المرابطين والموظفين المدنيين والقاصرين والصحفيين، عبر تجديدات متكررة وتحويلات إلى السجن الفعلي دون تهم واضحة.
