متحدث محافظة القدس يحذر من خطط إسرائيلية لضم أراضي الضفة الغربية
كشف معروف الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم محافظة القدس المحتلة، عن نوايا إسرائيلية خطيرة تهدف إلى ضم أكثر من 55% من أراضي الضفة الغربية، في خطوة وصفت بأنها تمثل تحولاً جذرياً في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تفاصيل القرار الإسرائيلي المثير للجدل
وأوضح الرفاعي، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قرار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية يأتي في إطار سعي إسرائيل لتنفيذ تهديدات الضم التي أطلقها كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، والتي شكلت شرطاً أساسياً لانضمامهما إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف أن هذا القرار سينتزع فعلياً أكثر من 55% من أراضي الضفة الغربية، وسيلغي بشكل كامل المسميات والترتيبات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية أوسلو، بما في ذلك المناطق المصنفة تحت الأحرف «أ، ب، ج».
تداعيات خطيرة على الوضع الفلسطيني
وتابع المتحدث أن القرار سيجعل من البؤر الاستعمارية، خاصة في المناطق المصنفة تحت الحرف «ج»، بؤراً معترفاً بها ومسجلة رسمياً، مما يعزز الوجود الاستيطاني غير القانوني. كما حذر من أن القرار يتضمن رفع الغطاء عن سرية الأراضي والطابو لدى الفلسطينيين، مما قد يؤدي إلى تسريب الأراضي إلى المستوطنين دون علم أو موافقة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الرفاعي أن ما يجري حالياً هو عملية ضم فعلي للضفة الغربية أو ما تبقى من أراضيها غير المأهولة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً خطيراً في مسار السيطرة على الأراضي، وتهدد بتقويض أي إمكانية لحل الدولتين في المستقبل.
خلفية الأزمة وتأثيرها على المنطقة
يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى تعزيز سياساتها الاستيطانية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني. وتعتبر هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وقد تؤدي إلى تفاقم الصراع واندلاع مواجهات جديدة.
واختتم الرفاعي حديثه بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الخطط، وحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة، قبل فوات الأوان وحدوث تغييرات دائمة على الأرض يصعب التراجع عنها.
