تأجيل محاكمة 58 متهماً في قضية خلية العمرانية الإرهابية إلى يونيو المقبل
في تطور جديد، قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم مصطفي رجب، تأجيل جلسة محاكمة 58 متهماً في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، والتي كانت مقررة في 15 أبريل 2026، إلى تاريخ 9 يونيو من نفس العام. وتتعلق القضية، المعروفة إعلامياً باسم خلية العمرانية، باتهامات خطيرة بالانضمام لجماعات إرهابية وتمويل الإرهاب.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين
وكشف أمر الإحالة أن الاتهامات تشمل فترة زمنية ممتدة من عام 2017 وحتى 7 يناير 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر. ووفقاً للتفاصيل، تم تقسيم الاتهامات إلى عدة بنود رئيسية:
- أولاً: اتهم المتهمون من الأول إلى الثامن بتولي قيادة جماعة إرهابية، تحديداً جماعة الإخوان، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية.
- ثانياً: وجهت تهمة قيادة جماعة إرهابية أخرى، وهي داعش، إلى المتهمين الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين.
- ثالثاً: انضم المتهمون من التاسع إلى الرابع والثلاثين، ومن السابع والثلاثين إلى الخمسين، إلى الجماعات الإرهابية المذكورة في البندين السابقين.
- رابعاً: اتهم جميع المتهمين بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحوزة وتوفير أموال وأسلحة وذخائر ومفرقعات لاستخدامها في أنشطة إرهابية.
اتهامات إضافية تتعلق بالتدريب والتخطيط
إلى جانب ذلك، وجهت تهم محددة لبعض المتهمين، منها:
- اتهام المتهمين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين بالقيام، بشكل مباشر ومقصود، بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستخدام الأسلحة التقليدية والمفرقعات لارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد.
- اتهام المتهم الثاني والثلاثين بجمع معلومات دون سند عن أحد القائمين على تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب، بهدف إلحاق الأذى به.
- اتهام المتهمين من السابع والثلاثين إلى التاسع والثلاثين بحوزة وصنع مفرقعات ومواد تستخدم في تصنيعها.
- اتهام آخرين من المتهمين بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن العام.
استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإرهابية
كما سلطت القضية الضوء على استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإجرامية، حيث وجهت تهم استخدام تطبيقات على شبكة الإنترنت، مثل تلجرام والواتساب، إلى المتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين إلى الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين، لغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية. وهذا يبرز كيفية استغلال المنصات الرقمية في التنسيق لأغراض غير قانونية.
يأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القضائية المعقدة التي تتطلب مزيداً من الوقت لمراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهود، مما يؤكد جدية التعامل مع قضايا الإرهاب في مصر. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة في 9 يونيو 2026 مناقشات مفصلة حول هذه الاتهامات الخطيرة، وسط متابعة إعلامية وقضائية مكثفة.
