هيئة البترول تضبط 625 ألف لتر وقود قبل بيعها في السوق السوداء بـ5 محافظات
في إطار جهود مكافحة الأنشطة غير المشروعة في قطاع الوقود، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج حملات الرقابة الدورية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات هائلة من الوقود كانت معدّة للبيع في السوق السوداء، بإجمالي يقترب من 625 ألف لتر، وذلك في خمس محافظات مختلفة.
ضبط كميات كبيرة من السولار والبنزين في محطات وقود
كشفت الحملات الرقابية عن مخالفات خطيرة تتعلق بالتلاعب بكميات كبيرة من السولار والبنزين في عدد من محطات الوقود بمحافظات الأقصر وأسوان والقليوبية والشرقية ودمياط. حيث تم تجميع هذه الكميات، التي تقدر بنحو 540 ألف لتر، بغرض الاتجار غير المشروع خارج الإطار القانوني. كما تم رصد محطات وقود مغلقة في القاهرة تُصرف لها حصص بترولية بشكل غير قانوني، مما يشير إلى وجود ثغرات في نظام التوزيع.
كشف خزانات سرية وبيارات لتخزين المازوت
في تطور آخر، تم ضبط خزانات سرية في محافظة الغربية تحتوي على ما يقرب من 40 ألف لتر من السولار، كانت معدة للبيع في السوق السوداء. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الحملات عن محطتين في القاهرة تحتويان على بيارات سرية لتخزين المازوت المخصص للقطاع الصناعي، حيث تم التحفظ على نحو 45 طنًا تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. كما تم رصد واقعة حصول عدد من مصانع الطوب المتوقفة عن العمل على حصص من المازوت بشكل غير قانوني.
تتبع تحويلات مالية مشبوهة وكشف تلاعب في المستودعات
من خلال المرور الميداني ومراجعة تسجيلات الكاميرات، تم الكشف عن مخالفات تحميل غير مشروع للمنتجات البترولية باستخدام وسائل غير قانونية. كما تم ضبط وقائع تلاعب في محافظات الجنوب، حيث كان تشكيل عصابي يقوم بتحميل كميات إضافية بالمخالفة للفواتير. وقد تم تتبع تحويلات مالية مشبوهة بين أطراف هذه الواقعة، وجارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى النيابة العامة. كما تم رصد تلاعب في الأرصدة الدفترية بأحد المستودعات تمهيداً لتصريف كميات بطرق غير شرعية.
استجابة سريعة للشكاوى وضبط انحراف في المعايرة
في استجابة سريعة لشكوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم ضبط واقعة انحراف في معايرة مسدس تموين بنزين 92 بإحدى المحطات في محافظة المنوفية. حيث جرى إيقاف المحطة فوراً لحين إعادة المعايرة من الجهات المختصة، مما يؤكد على فعالية الرقابة والاستجابة للشكاوى العامة.
تأكيد على استمرار الحملات الرقابية والإجراءات القانونية
أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين. تشمل هذه الإجراءات وقف صرف الحصص وتوقيع العقوبات المالية، فضلاً عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة. كما تستمر الهيئة في استخدام أنظمة التتبع والرقابة الإلكترونية والكاميرات لمنع التلاعب في المستقبل. وفي المقابل، أظهرت أعمال التفتيش والجرد بمستودعين في القاهرة انتظام العمل وعدم وجود مخالفات، مما يشير إلى نجاح جزئي للجهود الرقابية.
