مدبولي يوضح حقيقة قانون الإيجار القديم ويعلن عن تقدم 70 ألف شخص للحصول على سكن بديل
خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استفسارات حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن الأخبار المتداولة عن إلغائه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح مدبولي أن هذه الإشاعات تروج لأفكار غير دقيقة بشأن عدد المستأجرين في البلاد.
تفاصيل الأرقام والإحصاءات
استند رئيس الوزراء في رده إلى بيانات التعداد السابق، مشيراً إلى أن إجمالي الوحدات في الدولة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو خدمية، يقل عن 40 مليون وحدة. وبخصوص الوحدات الإيجارية، ذكر أن العدد كان يقدر بحوالي 1.6 مليون وحدة قبل عشر سنوات، لكنه انخفض بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير بسبب عوامل مثل خروج بعض المستأجرين أو وفاتهم.
إجراءات الحكومة لدعم المتضررين
لفت مدبولي الانتباه إلى أن الحكومة تتيح تسجيل أي شخص متضرر من قانون الإيجار القديم للحصول على وحدة سكنية بديلة. وأعلن أن عدد المتقدمين وصل إلى 70 ألف شخص، مما يعكس حجم الطلب على هذا الدعم. كما أكد أن الحكومة قامت بتمديد المهلة الممنوحة للمتقدمين، حيث تم إضافة ثلاثة أشهر إضافية بعد الثلاثة أشهر الأولى، بهدف تسهيل العملية.
وأضاف أن الدولة تعمل جاهدة على توفير الوحدات السكنية للمستحقين قبل انتهاء المدة القانونية البالغة سبع سنوات، مما يدل على التزامها بمعالجة هذه القضية بشكل عاجل وفعال.
تصريحات إضافية حول الأوضاع الاقتصادية
في سياق متصل، تطرق مدبولي إلى الوضع الاقتصادي الحالي، قائلاً: "لدينا الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية، والظرف الحالي استثنائي، وفي حالة توقف الحرب ستعود الأمور لوضعها الطبيعي واستقرارها." كما أشار إلى أن الحكومة لديها خطط جاهزة للتعامل مع الأزمات في المنطقة، مؤكداً أنه لن يتم قطع الكهرباء عن المواطنين أو الغاز عن المصانع.
وكشف عن خطط لتعزيز قطاع الطاقة، حيث سيتم حفر 106 آبار للغاز والبترول في مناطق واعدة خلال العام الحالي، مما يعزز من قدرات البلاد في هذا المجال.
خلاصة المؤتمر
ختاماً، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع عن كثب قضايا الإسكان والاقتصاد، وتعمل على توفير حلول عملية للمواطنين، مع نفي أي شائعات قد تثير البلبلة. وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع المستأجرين ودعم الاستقرار الوطني.
