أصدرت محكمة القضاء الإداري في بني سويف، حكمًا قضائيًا مهمًا في الدعوى رقم 16760 لسنة 12 ق، أكدت فيه أن صدور قرار قبول التصالح على مخالفات البناء وفق النموذج رقم (8) يعد بمثابة ترخيص قانوني منتج لجميع آثاره، ويترتب عليه تقنين الوضع المخالف وإضفاء المشروعية عليه.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت المحكمة أن الواقعة تتلخص في تقدم أحد المواطنين بطلب تصالح على مخالفة بناء، وتمت الموافقة عليه وسداد الرسوم واستيفاء الإجراءات القانونية، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت لاحقًا عن توصيل المرافق أو استكمال إجراءات الترخيص بالإحلال والتجديد.
وأكدت المحكمة أن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار خطابات توصيل المرافق أو استكمال إجراءات الترخيص يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون، ويجافي المنطق السليم، خاصة بعد اعتبار العقار سكنًا مستقرًا للأسرة.
أثر التصالح وفق القانون
وشددت المحكمة على أن التصالح وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 يُنهي المخالفة الجنائية، ويجعل المبنى في حكم المرخص له، بما يحقق أحد شروط إصدار قرارات الإحلال والتجديد وفق الضوابط القانونية.
تعسف في استعمال السلطة
وأضافت المحكمة أن استمرار رفض الجهة الإدارية يُمثل تعسفًا في استعمال السلطة ويُقيد حق الملكية والسكن الملائم، وهو ما لا يتفق مع مبادئ العدالة.
وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار السلبي، وإلزام الجهة الإدارية بالسير في إجراءات توصيل المرافق والترخيص، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
