عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأصدر حزمة من القرارات العاجلة والمهمة التي تمس عدة قطاعات حيوية في الدولة. وفيما يلي أبرز هذه القرارات:
أولاً: تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. ويهدف التعديل إلى تطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين أدائها، وتطبيق برامج الإصلاح الفني والإداري. وتضمنت التعديلات أحكاماً لتنظيم عمل الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، مع إضافة مادة جديدة (35 مكرراً 2) تسمح للجمعية العامة بتفويض العضو المنتدب التنفيذي بمهام رئيس مجلس الإدارة في الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها الفصل بين المنصبين، مع مراعاة قواعد الحوكمة للأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة.
كما أضيفت فقرة ثالثة للمادة 38 تنص على عدم سريان حكم الفقرة الثانية على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية أو ذات طابع قومي استراتيجي، على أن تستمر تبعيتها للدولة مع وضع خطط لتعافيها، ويصدر بتحديد هذه الشركات قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ثانياً: العفو الرئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، الموافق 30 يونيو 2026.
ثالثاً: تطبيق التأمين الصحي الشامل في المنيا
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في 1 يونيو 2026. وتتولى وزارة الصحة رفع جودة هذه الأصول وتجهيزها، بينما تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بتأهيلها وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
رابعاً: تطوير ميناء أبو قير البحري
وافق المجلس على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بالإسكندرية لشركة فاروس جلوبال ترمينال (تحت التأسيس) لمدة ثلاثين عاماً. ويأتي ذلك ضمن خطط تطوير النقل البحري والخدمات اللوجستية لدعم الصناعات والصادرات الوطنية.
خامساً: مبادرة "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية
وافق المجلس على إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي تهدف لتوفير بدائل آمنة للشباب بدلاً من الهجرة غير الشرعية. ويتضمن البروتوكول تدريباً على الحرف اليدوية في 8 محافظات، وإعداد 400 كادر من العاملين بالوحدات المحلية، وتنفيذ جلسات توعوية، وتدريب 2000 مستفيد من الشباب والأسر، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لـ 200 شاب متميز من المتدربين.
سادساً: اعتماد تسويات لجنة الخبراء
اعتمد المجلس التسويات التي أجرتها لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، وذلك لعدد 30 محضراً.
سابعاً: اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية
اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 15 أبريل 2026، بشأن الإسناد للشركات لعدد 30 مشروعاً تخص وزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي والأوقاف. كما اعتمد زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال لعدد 39 مشروعاً تخص وزارتي الإسكان والنقل وصندوق التنمية الحضرية.
ثامناً: حزمة تحفيزية استثنائية لشركات الطيران
وافق المجلس على حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية مقدمة من وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، لدعم شركات الطيران العاملة في السوق المصرية في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة. وتسري الحزمة لمدة ثلاثة أشهر من يونيو إلى أغسطس 2026، وتطبق في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط، وتتضمن تخفيضات على رسوم المطارات وخصماً على الخدمات الأرضية، شريطة تحقيق الشركات نمواً في عدد الرحلات الجوية إلى مصر خلال 2026.
