تأجيل محاكمة 90 متهماً في قضيتي الهيكل الإداري للإخوان وخلية الظاهر
في تطور قضائي بارز، قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 90 متهماً في قضيتين منفصلتين، هما قضية الهيكل الإداري للإخوان وقضية خلية الظاهر، وذلك في جلسات عقدت برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
تفاصيل قضية الهيكل الإداري للإخوان
تم تأجيل محاكمة 65 متهماً في القضية رقم 7433 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلامياً باسم الهيكل الإداري للإخوان، إلى جلسة 23 مايو المقبل، وذلك لسماع الطلبات. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون خلال الفترة من عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما يواجه المتهمون التاسع والحادي والعشرون والخامس والثلاثون والخامس والأربعون والسابع والأربعون تهم تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، واجه المتهمان التاسع والحادي عشر تهم حيازة أسلحة تقليدية.
تفاصيل قضية خلية الظاهر
في سياق متصل، قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة 25 متهماً في القضية رقم 2698 لسنة 2025 جنايات الظاهر، والمعروفة إعلامياً باسم خلية الظاهر، إلى جلسة 11 مايو المقبل، وذلك لسماع الشهود. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من عام 2019 وحتى 3 أغسطس 2023، بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية العامة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثامن تهم تمويل الإرهاب، وللمتهمين من الرابع حتى الثامن تهم الانضمام للجماعة، بينما واجه المتهمون من التاسع حتى الأخير تهم المشاركة في الأنشطة الإرهابية الواردة بأمر الاتهام.
خلفية القضيتين وأهميتهما
تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن القومي في مصر، حيث تشكل القضيتان جزءاً من ملفات قضائية كبرى تتعلق بالجماعات الإرهابية غير القانونية. وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه النظام القضائي في معالجة قضايا الإرهاب المعقدة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان العدالة.
يذكر أن هذه الجلسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية وأمنية، مما يجعل متابعة مثل هذه القضايا أمراً بالغ الأهمية لمراقبة تطورات الأحداث القضائية المتعلقة بالأمن الوطني.
