وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حملات تفتيشية واسعة وإحالات للنيابة
في إطار متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية وتعزيز منظومة العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مفصلاً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير 2026.
تفاصيل الحملات التفتيشية في المحافظات
أوضح التقرير، الذي قدمه المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، أنه تم تنفيذ 26 حملة تفتيشية متنوعة، شملت حملات مخطط لها ومفاجئة وفحص شكاوى، في 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية. هدفت هذه الحملات إلى إحكام الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل المحلي.
وأضافت الوزيرة أن الحملات شملت المرور على عدة أحياء ومراكز ومدن، وفحص 18 شكوى مقدمة من المواطنين في مناطق مثل العمرانية والبساتين ومصر القديمة وشرق الإسكندرية والخليفة وغرب القاهرة والدقي والطالبية والسلام أول، بالإضافة إلى مراكز ومدن كفر شكر وسوهاج وبنها والمنيا وطوخ. تنوعت هذه الشكاوى بين:
- التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
- مخالفات تراخيص البناء والإشغالات.
- مخالفات مالية وإدارية.
- مشكلات تتعلق بالمرافق والبيئة.
مما ساهم في تذليل العديد من المعوقات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.
تأكيد على عدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات. وأكدت أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية، مع التأكيد على أن لا تهاون في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
كما وجهت الوزيرة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، بما في ذلك رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة:
- التواجد الميداني المستمر والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها.
- التأكد من تنفيذ قرارات الإزالة فوراً.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون أي تأخير.
نتائج الحملات: إحالة 92 حالة للنيابات المختصة
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن جهود قطاع التفتيش أسفرت عن إحالة 92 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، وذلك بناءً على ما تم رصده من مخالفات تستوجب المساءلة. وأوضحت أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.
هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل المحلي، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
