الإدارية العليا تلغي إحالة مستشار للمعاش: حرية التعبير حق دستوري للقضاة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - حكما قضائيا بإلغاء القرار الصادر عن رئيس هيئة قضائية رقم ٣٣٦، والذي تضمن إحالة مستشار قضائي إلى المعاش، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
أسباب الطعن
أقام المستشار طعنه أمام المحكمة مطالبا بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش، مستندا إلى أن القرار شابه مخالفة للدستور والقانون، ويشكل مساسا بحقه في حرية الرأي والتعبير المكفولة له.
حرية التعبير حق أساسي
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حرية التعبير عن الرأي تعد من الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور، وأن الأصل أن يمارس القاضي هذه الحرية في الحدود التي لا تتعارض مع استقلال القضاء ووقاره وهيبة السلطة القضائية.
وأوضحت المحكمة أن القضاة، شأنهم شأن سائر المواطنين، يتمتعون بالحقوق والحريات العامة، إلا أن طبيعة الوظيفة القضائية تفرض عليهم ضوابط خاصة تهدف إلى الحفاظ على الثقة العامة في القضاء، والابتعاد عن أي سلوك قد يؤثر على استقلالهم أو حيادهم.
تفسير القيود بأضيق الحدود
أضافت المحكمة أن أي قيود ترد على ممارسة القاضي لحرية التعبير يجب تفسيرها في أضيق الحدود، وألا تمتد إلى منع القاضي من إبداء رأيه أو المشاركة في الشأن العام، طالما التزم بالضوابط المهنية ولم يمس استقلال القضاء أو هيبته.
انتفاء الأسباب القانونية
انتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه لم يقم على أسباب صحيحة تبرره قانونا، وأنه انطوى على افتئات على حق أصيل من حقوق المستشار، مما يستوجب إلغاءه.
توازن بين الهيبة والحقوق
ذكرت المحكمة أن الحكم يأتي تأكيدا لمبدأ التوازن بين مقتضيات استقلال القضاء وهيبته من جانب، وضمان الحقوق والحريات الدستورية للقضاة من جانب آخر، وهو ما يعكس رؤية قضائية متوازنة تحمي حقوق القضاة دون الإخلال بمكانة القضاء.
