نائب وزير الصحة تبحث مع المستشفيات الجامعية تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً ومهماً مع ممثلي المستشفيات الجامعية من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية، بهدف دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة للفترة من 2025 حتى 2027، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية».
جاء هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث حضر اللقاء الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعمداء كليات الطب في ثماني جامعات مرشحة للمرحلة الأولى من التطبيق، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية ورؤساء أقسام النساء والتوليد.
خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027
استعرضت الدكتورة عبلة الألفي خلال الاجتماع الأهداف القومية الطموحة لخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، مشيرة إلى التحديات الكبيرة المرتبطة بارتفاع أعداد السيدات في سن الإنجاب في مصر، وأكدت على أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية لتسريع تحقيق المستهدفات السكانية المنشودة.
ملف الولادات القيصرية بلغت نسبته نحو 80% خلال عام 2025
تناول الاجتماع أيضاً ملف الولادات القيصرية بشكل مفصل، حيث أشارت الألفي إلى أن نسبة الولادات القيصرية بلغت نحو 80% خلال عام 2025، قبل أن تنخفض إلى 63% في الربع الأول من عام 2026، لافتة إلى أن 93% من هذه الولادات تجري في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أكدت نائب الوزير على تكثيف حملات الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، مع توجيه إنذارات لـ15 مستشفى في محافظتي القاهرة والجيزة لمخالفتها الدلائل الاسترشادية للولادة الآمنة، وشددت على ضرورة تدقيق تسجيل إخطارات الولادة بالمستشفيات الجامعية، وتبادل التقارير الشهرية لرصد معدلات الولادات ومؤشرات الخطر، خاصة حالات الولادة القيصرية الأولى.
دعم كامل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
ومن جانبه، أكد الدكتور عمر شريف عمر دعم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الكامل للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، مشيراً إلى أن قانون المسؤولية الطبية يحمي الأطباء الملتزمين بالدلائل الاسترشادية، كما بدأت كلية طب قصر العيني في دمج هذه المعايير ضمن مناهج الدراسات العليا لضمان التطبيق السليم.
اتفاق على استخدام أدوات المتابعة وتعزيز الخدمات
واتفق المشاركون في الاجتماع على الالتزام بتطبيق الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة، واستخدام أدوات المتابعة مثل البارتوجرام وتصنيف روبسون، واتخاذ قرار الولادة القيصرية بناءً على رأي طبي ثانٍ، مع تعزيز دور القابلات ومساعدات الولادة، وتفعيل وحدات الولادة الطبيعية في المستشفيات الجامعية.
كما أوصى الاجتماع بتعزيز توفير أطباء التخدير لدعم مستشفيات وزارة الصحة، وتوسيع خدمات تنظيم الأسرة طويلة المدى داخل المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى إدراج التدريب على الولادة الطبيعية ووسائل تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية ضمن المناهج الدراسية بدءاً من السنة الخامسة وحتى سنة الامتياز.
رفع نسبة تغطية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة
واتفق المجتمعون على رفع نسبة تغطية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى عقب الولادة إلى 90%، وتعزيز التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، مع تنظيم «الأيام السكانية» داخل الجامعات لنشر الوعي بالصحة الإنجابية وتقديم الخدمات عبر العيادات المتنقلة، وتعزيز ثقافة المشورة قبل الزواج بين الطلاب.
