رئيس الوزراء يؤكد: ترشيد الطاقة فرضته أزمة الحرب المستمرة لشهور
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن ترشيد الطاقة خلال الفترة الماضية لم يكن خياراً متاحاً، بل كان ضرورة حتمية فرضتها معطيات الأزمة الحالية. وأوضح أن الحكومة عملت على طرح مجموعة واسعة من الإجراءات والبدائل لتحقيق هذا الهدف، استجابة للظروف الصعبة.
خطة الترشيد الحكومية: إجراءات شاملة لمواجهة الأزمة
أضاف رئيس الوزراء، خلال بيان أمام مجلس النواب، أن التوقعات تشير إلى استمرار الأزمة وامتدادها لعدة شهور قادمة، مما استدعى اتخاذ قرارات إضافية ترتكز على ترشيد استهلاك الطاقة. وكشف عن خطة شاملة تضمنت عدة إجراءات رئيسية، وهي كالتالي:
- إلغاء الفعاليات الحكومية غير الضرورية لتقليل النفقات.
- خفض السفريات الرسمية للحد من استهلاك الوقود.
- تقليص مخصصات الوقود للسيارات الحكومية على مستوى الدولة بنسبة 30%.
- تبكير مواعيد غلق المحلات التجارية لتوفير الطاقة.
- تفعيل العمل عن بعد ليوم واحد أسبوعياً طوال شهر أبريل.
- الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة 3 أشهر.
- تخفيض إنارة الشوارع، وغلق الإنارة عن اللوحات الإعلانية.
- ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية.
- مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين الكفاءة.
- تسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.
- عمل حملة توعوية بكافة وسائل الإعلام تدعو المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء.
- الالتزام بأنماط التشغيل الحديثة لخفض استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.
- إسراع تنفيذ خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة لتعزيز الاستدامة.
تأثير الحرب على قطاع الطاقة وارتفاع التكاليف
أشار رئيس الوزراء إلى أن التأثير الأبرز للحرب الحالية كان على قطاع الطاقة، حيث تأثرت البلاد بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وأوضح أن هذا الارتفاع دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار برفع أسعار المحروقات، حرصاً على ضمان استدامة القدرة على توفير الاحتياجات المحلية وعدم توقف عجلة الإنتاج بالمصانع. وقدم مثالاً ملموساً بارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المستورد بشكل غير مسبوق، حيث قفزت الفاتورة الشهرية من 560 مليون دولار إلى نحو مليار و650 مليون دولار، بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهرياً لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، مع الحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية في البلاد. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الحملات التوعوية لتحقيق أهداف ترشيد الطاقة، مشدداً على أن هذه الخطوات ضرورية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في ظل الأزمة المستمرة.
