باحث دولي: الوجود الإيراني في مضيق هرمز يفتقر للشرعية القانونية الدولية
أكد الدكتور هاني سليمان، الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، أن التصريحات التي تدعي توافق الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز مع القواعد القانونية الدولية لا تمت للحقيقة بصلة، واصفاً إياها بمحاولات تبريرية لوجود غير مشروع في ممر ملاحي دولي لا يحق لأي دولة فرض سيطرة أو قيود عليه.
ممارسات انتقائية تهدد حركة التجارة العالمية
وأوضح سليمان، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الممارسات الإيرانية في المضيق تتسم بالانتقائية في مرور السفن، حيث تفرض تسهيلات على بعضها دون الآخر، مما يمثل تضييقاً صارخاً على حركة التجارة العالمية. وأشار إلى أن وجود الحرس الثوري الإيراني في المضيق يعمل كعامل رادع يؤثر سلباً على قرارات السفن ويعرقل عمليات الملاحة بشكل ملحوظ.
وشدد الباحث على أن القانون الدولي البحري يحظر على أي دولة فرض رسوم أو عوائد أو التحكم في ممر ملاحي دولي مثل مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الممارسات الإيرانية تمثل مخالفة صريحة للقواعد العرفية والمعاهدات الدولية المنظمة للملاحة.
التصعيد الإقليمي وتعقيدات المشهد
كما أشار سليمان إلى أن التصعيد الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة ساهم في خلق حالة من عدم الاستقرار، لكنه أكد أن هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال ما وصفه بالإجراءات الإيرانية غير القانونية في المضيق. ولفت إلى أن السيطرة على المضيق تبدو متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تمارس طهران تأثيراً عبر الحرس الثوري وإجراءات الإغلاق، بينما تقوم واشنطن بمحاصرة السفن الإيرانية، مما يعقد المشهد ويؤثر سلباً على التجارة الدولية.
وحذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، داعياً إلى احترام القوانين الدولية لضمان حرية الملاحة وحماية المصالح الاقتصادية العالمية.
