شهدت لجنة مختصة بمجلس النواب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عيد حماد عبد الرحمن سرحان بشأن أوضاع الأطفال في نظام الأسر البديلة (كفالة اليتيم) التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك وسط حالة من التفاعل الإيجابي والترحيب الواسع من جانب النواب.
تضامن نيابي مع القضية
أكد عدد من أعضاء اللجنة تضامنهم مع ما ورد في الطلب، مشددين على أن ملف الأطفال في الأسر البديلة يمثل قضية إنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، تتطلب إدراجها ضمن أولويات الأجندة التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة.
ثغرة قانونية في معاش المتكفل
وخلال المناقشات، طرح النائب عيد حماد تساؤلاً محورياً حول أسباب عدم استحقاق الأطفال المكفولين لمعاش المتكفل بعد وفاته، رغم وجود تعاقدات رسمية عبر الجهات المعنية مثل جمعية الأورمان ووزارة التضامن الاجتماعي. واعتبر النواب ذلك ثغرة قانونية تستوجب إعادة النظر لضمان حقوق هؤلاء الأطفال وتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة لهم.
توقف الرعاية عند 18 عامًا
تناول الاجتماع إشكالية توقف الرعاية والدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي بمجرد بلوغ الطفل سن 18 عامًا، حيث رأى النواب أن هذا التوقف المفاجئ لا يتماشى مع متطلبات الواقع، وقد يعرض الشباب لمخاطر اقتصادية واجتماعية. وطالبوا بمد سن الرعاية، وتوفير برامج تأهيل وتدريب وتشغيل تضمن دمجهم بشكل فعال في المجتمع.
دعوات لمراجعة شاملة
في ختام المناقشات، شدد الحضور على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنفيذي المنظم لمنظومة الأسر البديلة، والعمل بشكل عاجل على تبني حلول عملية تحقق مصلحة الأطفال والشباب، وتضمن استدامة الرعاية والدعم لهم بعد بلوغ سن الرشد.
