أثار الكاتب الإسرائيلي بن كاسبيت في مقاله الأخير تساؤلات حادة حول أداء حكومة بنيامين نتنياهو، معتبراً أن ما جرى مؤخراً كشف "حقيقة صادمة" عن طريقة إدارة الدولة واتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والتعامل مع الأزمات الوطنية.
تحقيقات رسمية غائبة
يشير المقال إلى أن الحكومة، بحسب ما يطرحه الكاتب، تتجنب فتح تحقيقات رسمية في أحداث كبرى، مبررة ذلك بالظروف الأمنية والحرب، وهو ما يراه الكاتب ذريعة سياسية أكثر من كونه موقفاً موضوعياً. ففي الوقت الذي تتطلب فيه الأزمات الوطنية الكبرى مساءلة شفافة، تختار الحكومة التعتيم، مما يزيد من حالة عدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
تغيير المواقف تجاه لجان التحقيق
وينتقد كاسبيت ما يعتبره تغيراً في المواقف الرسمية تجاه تشكيل لجان تحقيق مستقلة، معتبراً أن هناك محاولات لتقييد صلاحياتها أو تشكيلها وفق اعتبارات سياسية، وليس وفق مبدأ المساءلة. ويضيف أن هذا النهج يفتح الباب أمام اتهامات بالتسييس، ويضعف دور المؤسسات الرقابية في المجتمع الإسرائيلي.
تصاعد الخطاب السياسي والاستقطاب
وفي سياق آخر، يهاجم الكاتب ما يصفه بتصاعد الخطاب السياسي الحاد والاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذا الانقسام انعكس حتى على مؤسسات الدولة والفعاليات الرسمية، التي كانت تُعتبر في السابق رموزاً للوحدة الوطنية. ويصف الكاتب هذا الاستقطاب بأنه يتجاوز الخلافات السياسية التقليدية ليصل إلى نسيج المجتمع نفسه.
أزمة ثقة عميقة
ويختتم المقال بالإشارة إلى أن الأزمة الحالية، وفق رؤيته، لا تتعلق فقط بالخلافات السياسية، بل تمتد إلى عمق الثقة بين المواطنين ومؤسسات الحكم، وهو ما يصفه بأنه أخطر ما تواجهه إسرائيل في المرحلة الراهنة. فغياب المساءلة والشفافية يؤدي إلى تآكل الشرعية، ويضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات سياسية وأمنية متزايدة، مما يزيد من أهمية النقاش حول دور الحكومة وطريقة إدارتها للأزمات الوطنية.
