الشيوخ يناقش طلبات موجهة لوزير الشباب ويحيل تقارير للحكومة اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، تتعلق بقضايا هامة في القطاع الرياضي والشبابي. كما تشهد الجلسة إحالة تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة للمطالبة بتنفيذ توصياتها.

مناقشة سياسة الحكومة تجاه منصات المراهنات الرياضية

يناقش المجلس طلب النائبة ميرال الهريدي وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية المنتشرة، والتي تشكل خطراً على الشباب والمجتمع.

آليات تطوير مراكز الشباب

يتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة طلب النائب نشأت حتة وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح السياسات التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب. وأوضح النائب أن قضية رعاية النشء والشباب تمثل حجر الزاوية في استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة، حيث أن بناء العقول وتحصين الوعي الوطني يمثلان خط الدفاع الأول عن مكتسبات الدولة المصرية.

—

أهمية التطوير الشامل

أضاف حتة أن مراكز الشباب عانت لسنوات من فجوة واضحة بين الواقع الخدمي والمأمول التربوي، مما أضعف قدرتها على جذب الأجيال الجديدة. وأكد على تقدير الطفرة الإنشائية الكبرى وجهود الدولة في تطوير البنية الأساسية، لكنه شدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في تطوير المحتوى المقدم للشباب.

وأشار إلى أنه من الخطأ اختصار دور مراكز الشباب في كونها منصة رياضية فقط، بل إن دورها الاستراتيجي الأهم هو إعداد العقول قبل العضلات، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الفكر الهدام، ومصنعاً للإنسان الإيجابي المنتج. وأكد على ضرورة مواكبة التطور السريع لعقول الأجيال الجديدة التي طورتها التكنولوجيا، مشيراً إلى أن البرامج التقليدية مثل الدورات والندوات وورش العمل لم تعد مناسبة للتطور الفكري الحالي للشباب.

استعدادات مصر للأوليمبياد القادم

يناقش المجلس أيضاً طلب النائب الحسيني مصطفى كمال ليسي وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة، واستعدادات وزارة الشباب والرياضة لإعداد كوادر رياضية للمنافسة عالمياً في الدورة القادمة عام 2028.

إحالة تقارير اللجان إلى الحكومة

تشهد الجلسة أيضاً إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات مقدمة من النواب إلى الحكومة، مع المطالبة بتنفيذ ما ورد بها من توصيات، في إطار متابعة المجلس للقضايا التي تهم المواطن المصري.