الفرق بين التنحي عن الوكالة ورفضها.. محام يوضح الموقف القانوني
تشهد الإجراءات القانونية المميكنة داخل الشهر العقاري العديد من الاستفسارات حول طبيعة التعامل مع الوكالات القانونية، خاصة فيما يتعلق بإقرار التنحي عن الوكالة أو رفضها، لما لهما من أثر مباشر على العلاقة القانونية بين الموكل والوكيل وضمان صحة الإجراءات الرسمية.
الفرق بين إقرار التنحي عن الوكالة ورفضها
من جهته، قال المحامي محمود سعيد الهواري إن هناك فرقًا جوهريًا بين «إقرار التنحي عن الوكالة» و«إقرار رفض وكالة» على النظام المميكن، موضحًا أن التنحي يتم عندما يكون اسم الوكيل مثبتًا بالفعل في توكيل صادر من الموكل، ويرغب الوكيل في إنهاء صفته القانونية في هذه الوكالة.
إقرار رفض وكالة يُستخدم في حالة عدم وجود توكيل
وأضاف في تصريحات خاصة أن «إقرار رفض وكالة» يُستخدم في حالة عدم وجود توكيل من الأساس، حيث يقوم الشخص بإثبات رفضه المسبق لأي وكالة قد تُحرر باسمه مستقبلًا من نفس الموكل، منعًا لحدوث أي التباس قانوني لاحقًا. وأشار إلى ضرورة مراعاة الدقة عند تنفيذ «التنحي»، حيث يجب التأشير أمام اسم الموكل والوكيل بشكل واضح، مع إدخال بيانات الطرفين كاملة أسوة بإجراءات إلغاء أحد أطراف الوكالة.
يذكر أن الشهر العقاري يواصل تقديم خدماته الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على أهمية فهم الفروق بين هذه الإقرارات لتجنب المشكلات القانونية.
