يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الآن، برئاسة المستشار عصام فريد، الطلب المقدم من النائبة ميرال هريدي، عضو المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة في مواجهة ظاهرة انتشار منصات المراهنات الرياضية.
إعلانات منصات المراهنات داخل الملاعب
وقالت النائبة ميرال الهريدي خلال عرضها للطلب، إنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة تزايد إعلانات منصات المراهنات بشكل مكثف عبر اللوحات الإعلانية داخل الملاعب التي تستضيف مباريات رسمية على الأراضي المصرية، وهو ما يعد ترويجًا لأنشطة محرّمة ومجرّمة قانونًا داخل الإقليم المصري، رغم وضوح التشريعات التي تجرّم كل صور المقامرة والتراهن والدعوة إليها أو الترويج لها بأي وسيلة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، تقليدية أو إلكترونية.
وأشارت النائبة ميرال الهريدي في طلبها إلى أن العديد من القوانين المصرية تناولت تجريم هذه الظاهرة، إدراكًا لما تسببه من أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة، خاصة على فئتي الشباب والأطفال. وأضافت أن استمرار ظهور تلك الإعلانات يثير تساؤلات حول آليات تطبيق القانون والإجراءات المتخذة لمنع بث أو عرض أي مواد دعائية تخالف التشريعات الوطنية. ولفتت إلى أن هذه الظاهرة تتعارض مع توجهات الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على النشء من المخاطر المرتبطة بالمقامرة والمراهنات، كما تتنافى مع الجهود التشريعية والرقابية التي يبذلها البرلمان بغرفتيه لمكافحة هذه الأنشطة.
موقف حكومي واضح
وشددت النائبة على ضرورة اتخاذ موقف حكومي واضح، يتضمن إجراءات تنفيذية ورقابية حاسمة لمنع ظهور إعلانات المراهنات داخل الملاعب المصرية أو عبر البث المحلي للمباريات، إلى جانب التنسيق مع الجهات الدولية المنظمة للبطولات الرياضية لضمان احترام القوانين المصرية داخل البلاد.
يأتي هذا الطلب في إطار جهود البرلمان المصري لمكافحة ظاهرة المراهنات الرياضية، التي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، مما دفع النائبة إلى المطالبة بتدخل حكومي عاجل لوقف هذه الإعلانات المخالفة للقانون. وأكدت الهريدي أن استمرار هذه الإعلانات يمثل تحديًا واضحًا للسلطات التشريعية والتنفيذية، ويستدعي تحركًا سريعًا لفرض احترام القانون وحماية المجتمع من الآثار السلبية للمقامرة.
