حدد القانون رقم 51 لسنة 2014 ضوابط صارمة لارتداء الزي الأزهري، مؤكدًا قصره على فئات محددة دون غيرها، مع توقيع عقوبات جنائية على المخالفين، في إطار الحفاظ على مكانة الأزهر الشريف ورمزية زيه.
مواصفات الزي الأزهري
نصت المادة الثالثة من القانون، الصادر في فترة تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية، على أنه لا يجوز ارتداء الزي الأزهري إلا لخريجي الأزهر الشريف، وطلابه في المراحل الجامعية وما قبل الجامعية، إلى جانب العاملين في المجال الدعوي بوزارة الأوقاف، والعاملين بدار الإفتاء في المجالين العلمي والدعوي، فضلاً عن المصرح لهم رسميًا بالحديث في الشأن الديني. وأوكل القانون لشيخ الأزهر تحديد مواصفات الزي الأزهري بقرار رسمي، بناء على عرض من وزير الأوقاف، بما يضمن توحيد شكله والحفاظ على هويته.
عقوبة ارتداء الزي الأزهري دون وجه حق
فيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة الخامسة على معاقبة كل من يرتدي الزي الأزهري دون وجه حق بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تمتد العقوبة لتشمل كل من يتعمد إهانة الزي أو ازدراءه أو السخرية منه، بما يؤكد حرص الدولة على حماية الرموز الدينية ومنع استغلالها أو انتحالها، لما يمثله الزي الأزهري من قيمة علمية ودعوية راسخة، تعكس مكانة الأزهر الشريف كمنارة للوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة للحفاظ على الهوية الدينية والثقافية، ومنع أي محاولات لانتحال الشخصية أو استغلال الرموز الدينية لأغراض غير مشروعة. وتشدد الجهات المختصة على تطبيق القانون بكل حزم لضمان عدم تجاوز أي فرد للضوابط المقررة، مع التأكيد على أن الزي الأزهري ليس مجرد زي تقليدي، بل هو رمز ديني وعلمي يحمل رسالة سامية يجب احترامها.
