تقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإنشاء المجلس القومي للرجل، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم حقوق الرجل في مصر.
تفاصيل الدعوى القضائية
حملت الدعوى رقم 50345، وطالب مقدموها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها تمكين المجلس من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية. كما طالبت الدعوى بوضع نظام أساسي للمجلس، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقًا للمادة 214 من دستور 2014.
مطالب سابقة بإنشاء المجلس
وفي وقت سابق، طالب المستشار الدكتور أحمد نعيم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، بإنشاء المجلس القومي للرجل، مؤكدًا حاجة الرجال في مصر الملحة إلى وجود مؤسسة ترعى حقوقهم أسوة بالمرأة. وأشار المستشار نعيم إلى أن ذلك يتحقق عن طريق إنشاء المجلس القومي للرجل، موضحًا أن هذا يتوافق مع الحق الدستوري في المساواة بين الرجل والمرأة.
أهمية تمثيل الرجل في التشريعات
تابع المستشار نعيم قائلاً إن العديد من التشريعات التي تصدر حاليًا لا يمثل فيها الرجل، ولا يوجد من يدافع عن حقوقه أو يراعي أولويته. وأكد أن الدستور المصري كفل المساواة بين الرجل والمرأة، وبناء عليه، مثلما يوجد مجلس قومي للمرأة يرعى حقوقها ويدافع عنها ويبدي وجهة نظره في التشريعات الأسرية، فإنه يتعين وجود مجلس قومي للرجل ينوب عنه ويدافع عن حقوقه ويبدي وجهة نظر الرجال ومقترحاتهم في تلك التشريعات.
مهام المجلس القومي للرجل
أوضح المستشار أحمد نعيم أن الخدمات والموضوعات التي سيهتم بها المجلس تشمل بحث كافة سبل الدفاع عن حقوق الرجل، ودراسة مدى المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، والتحقق من وجود قوانين اغتصبت حقوق الرجل أو تجاوزت عليه. كما سيكون للمجلس صوت مسموع في الرد على كل ما يثار حول هذه القضايا.
تأتي هذه الدعوى في إطار جهود مستمرة لتحقيق التوازن بين الجنسين في المجتمع المصري، وضمان تمثيل عادل للرجل في القضايا الأسرية والتشريعية.
