أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل التزاماً نابعاً من مخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح رضوان أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين جميع أفراد الأسرة المصرية، مع مراعاة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
تفاصيل مشروع القانون
وأشار رضوان، في تصريحات صحفية، إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من المواد التي تنظم العلاقات الأسرية بشكل متوازن، بما يضمن حقوق المرأة والطفل والرجل على حد سواء. وأضاف أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان عقدت عدة اجتماعات مع خبراء القانون والمجتمع المدني للوصول إلى صيغة متوافقة تلبي تطلعات المصريين.
أهمية الحوار الوطني
وشدد رضوان على أن الحوار الوطني كان منصة مهمة لمناقشة القضايا المجتمعية، وأن مخرجاته شكلت خارطة طريق للإصلاح التشريعي. وقال: "نحن ملتزمون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، ومشروع قانون الأحوال الشخصية هو أحد ثمار هذا الحوار".
وأكد النائب أن القانون الجديد سيسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتخفيف العبء على المحاكم، من خلال توفير آليات للصلح والتوفيق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضي. كما سيعزز دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
ردود فعل إيجابية
ولقي مشروع القانون ترحيباً من عدد من أعضاء مجلس النواب ونشطاء المجتمع المدني، الذين اعتبروه خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات الأسرية في مصر. وأعربوا عن أملهم في أن يتم إقرار القانون في أقرب وقت ليكون قادراً على معالجة المشكلات المتراكمة في هذا الملف.
يذكر أن مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي، بعد الانتهاء من مراجعته من قبل اللجان المختصة.
