استضاف حزب الشعب الجمهوري لفيفاً من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف التيارات، في صالون سياسي موسّع لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، وذلك بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، في إطار تعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا الحقوق والحريات وتبادل الرؤى بشأن تطوير السياسات الوطنية في هذا الملف.
حضور واسع من القيادات السياسية والحقوقية
جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والأستاذ محمد السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب كريم بدر (حزب مستقبل وطن)، والنائب محمد الحداد، والنائب أحمد الدربي (حزب حماة الوطن)، والنائبة مي كرم (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، والنائب إيهاب منصور (الحزب المصري الديمقراطي)، والنائبة فاطمة عادل، والنائب حسين هريدي (حزب العدل)، والنائبة إيرين سعيد (حزب الإصلاح والتنمية)، والنائبة مارسيل سمير (حزب التجمع)، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلسي النواب والشيوخ.
كلمة الأمين العام للحزب
واستهل اللواء محمد صلاح أبوهميلة كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار حرص حزب الشعب الجمهوري على فتح قنوات حوار جادة بين مختلف القوى السياسية ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم وتطوير الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، ويعزز توافق الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة. ونوه الأمين العام للحزب إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر على حرية الرأي والتعبير، بل تمتد لتشمل الحق في الحياة الكريمة والتعليم والرعاية الصحية والعمل والحماية الاجتماعية.
استعراض مستهدفات الاستراتيجية الوطنية
من جانبه، استعرض السفير خالد البقلي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة، والتحديات التي واجهت الاستراتيجية الأولى، إلى جانب أبرز ما تحقق من إنجازات في إطار تنفيذها، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان، والتوسع في برامج التدريب والتوعية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز هذا الملف وفق رؤية متكاملة.
محاور النقاش الرئيسية
وتناول الصالون، الذي أدارته النائبة نانسي نعيم نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الإطار التشريعي لحقوق الإنسان، وآليات تنفيذ الاستراتيجية، ودور المؤسسات الوطنية في دعم وحماية الحقوق، إلى جانب التحديات التي تواجه التطبيق على أرض الواقع. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، وأهمية دمج هذه المفاهيم في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام، مع التأكيد على دور الأحزاب السياسية في دعم هذا التوجه من خلال المبادرات والأنشطة التوعوية.
التوازن بين الحقوق والاستقرار
وتطرق الحضور إلى أهمية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على الاستقرار، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف، وتسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التطوير. وشهد الصالون طرح عدد من الرؤى والمقترحات العملية، من بينها تعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وتحقيق أهدافها.
التوصيات والخطوات المقبلة
وفي ختام الصالون، تم الاتفاق على صياغة حزمة من التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز مكتسباتها خلال المرحلة المقبلة.
