نفى مصدر قضائي مسؤول بوزارة العدل صحة ما تم تداوله بشأن صدور أي قرارات عن وزير العدل تتعلق بإجازة الطعن في الأحكام أو الأوامر دون سداد الغرامات المقضي بها.
تأكيد عدم صحة الأخبار
أكد المصدر القضائي أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولم يصدر عن الوزارة أي قرارات في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
دعوة لوسائل الإعلام
أهاب المصدر القضائي بجميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بضرورة استقاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها من خلال الموقع الرسمي والمنصات المعتمدة فقط، ضمانًا لدقة المعلومات وتجنب نشر أخبار غير صحيحة.
—
يأتي هذا النفي في إطار حرص وزارة العدل على توضيح الحقائق ومنع انتشار الشائعات التي قد تضر بالمنظومة القضائية.
