انفراجة للعمالة المصرية في لبنان
كثّف المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت تحركاته خلال الفترة الماضية لتذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية في لبنان، لا سيما العمالة غير المقننة أوضاعها القانونية. وذلك في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لحماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد.
تفاصيل الاتفاق
نجح رئيس المكتب العمالي برئاسة المستشارة عبير فؤاد في التوصل إلى اتفاق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يقضي بفتح باب تسوية وتقنين أوضاع العمالة المصرية التي دخلت الأراضي اللبنانية قبل نهاية عام 2025 بتأشيرات سياحية، وتعمل بالمخالفة لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية، وذلك من خلال استصدار تصاريح عمل قانونية وفق الإجراءات المعمول بها داخل لبنان.
إجراءات تسوية الأوضاع
تتم إجراءات تسوية الأوضاع من خلال قيام صاحب العمل اللبناني أو من ينوب عنه بالتقدم بطلب رسمي إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل:
- أصل جواز سفر العامل المصري على أن يكون ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- مستندات المنشأة أو المؤسسة الخاصة بصاحب العمل.
- تعهد رسمي باستخدام العامل.
- سداد الرسوم المقررة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين العمالة المصرية من الحصول على تصاريح عمل قانونية، بما يضمن لهم الحماية القانونية والاستقرار الوظيفي، ويحسن من أوضاعهم المعيشية، في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والإقامة في لبنان.
العمالة المصرية غير المنتظمة بالخارج
أكدت وزارة العمل حرصها على دعم وحماية العمالة المصرية غير المنتظمة بالخارج، داعية جميع المصريين العاملين لدى أفراد أو مؤسسات لبنانية بشكل غير قانوني إلى سرعة الاستفادة من هذه الفرصة لتقنين أوضاعهم وتوفيق أوضاعهم القانونية. ويستقبل المكتب العمالي بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت طلبات التسوية خلال أيام العمل الرسمية، يوميًا من الساعة الواحدة وحتى الثالثة بعد الظهر.
مظلة الحماية الاجتماعية
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة المصرية بالخارج، وضمان توافق أوضاعها مع القوانين المنظمة في دول العمل، بما يحفظ حقوق العمال ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي.
