حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، من مخطط استيطاني جديد أقرته حكومة اليمين الإسرائيلية، واصفاً إياه بتصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكد فتوح أن مصادقة ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى على بناء 126 وحدة سكنية في مستوطنة سانور شمال الضفة الغربية، يهدف إلى شرعنة هذه المستوطنة وفرض وقائع جديدة على الأرض.
تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي
أوضح فتوح أن هذه السياسات الاستيطانية تندرج في إطار جرائم الحرب، وتشكل جزءاً من مخطط ممنهج للتطهير العرقي والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل محاولة واضحة لفرض وقائع على الأرض تهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
عزل البلدات والمدن الفلسطينية
وحذر رئيس المجلس من أن ما يجري في الضفة الغربية هو عملية عزل للبلدات والمدن ضمن خطة مدروسة لتحويلها إلى كنتونات معزولة، وذلك بالتوازي مع استهداف السلطة الفلسطينية وحصارها وإضعاف مواردها المالية، تمهيداً لإنهائها بما يخدم أجندة التوسع الاستعماري.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، حفاظاً على ما تبقى من فرص تحقيق السلام العادل. وأكد أن استمرار هذه السياسات الاستيطانية يقوض أي جهود للسلام ويؤجج الصراع في المنطقة.
يذكر أن مستوطنة سانور تقع شمال الضفة الغربية، وتعتبر من المستوطنات التي تسعى إسرائيل لتوسيعها وشرعنتها في إطار خططها الاستيطانية التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
