أشاد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري، بالتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أنها تعكس توجهًا حقيقيًا نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة.
دعم مباشر للعمالة غير المنتظمة
وأكد سليم، في تصريحات صحفية اليوم، أن حزمة القرارات الأخيرة تعبر عن إدراك عميق من القيادة السياسية لطبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه العمال، مشيرًا إلى أن صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر يمثل دعمًا مباشرًا يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة، ويعزز قدرتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
تخفيف الأعباء الإجرائية
وأضاف أن توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الإجرائية، من خلال إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، يعد خطوة استراتيجية لدمج هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن لهم فرصًا أفضل للاستقرار المهني والحصول على مظلة تأمينية متكاملة.
زيادة تعويض الوفاة
وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية إلى أن قرار زيادة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه يعكس تقدير الدولة لقيمة العامل المصري، وحرصها على توفير حماية حقيقية لأسرهم في مواجهة المخاطر، بما يعزز مناخ الأمان الوظيفي.
رؤية شاملة للتنمية
وأوضح سليم أن هذه القرارات لا تأتي بمعزل عن رؤية أشمل تتبناها الدولة، تستهدف تطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما شهدته احتفالية عيد العمال يبعث برسالة واضحة بأن العامل المصري يحتل مكانة محورية في استراتيجية الدولة، باعتباره ركيزة أساسية في عملية الإنتاج وشريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الشاملة.
