أكدت وزارة العدل، في إطار الاحتفال بعيد العمال وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وتعزيز بيئة العمل وضمان حماية حقوق العمال، بما يواكب متطلبات التنمية والاستثمار.
إصلاحات جوهرية في قانون العمل
أوضحت وزارة العدل أن القانون الجديد شهد إدخال إصلاحات جوهرية، من أبرزها إنشاء محاكم عمالية متخصصة بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة بكفاءة.
بدء العمل بالقانون
أشارت الوزارة إلى أن العمل بالقانون بدأ منذ أكتوبر الماضي، في خطوة تستهدف تقليص أمد التقاضي وتحقيق استجابة قضائية أكثر فاعلية لقضايا العمل، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بسوق العمل.
مكاتب المساعدة القضائية
أضافت الوزارة أن المنظومة الجديدة تضمنت إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم العمالية، إلى جانب إدارات تنفيذ متخصصة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المتقاضين وضمان تنفيذ الأحكام بصورة فعالة.
اهتمام بالفئات الأولى بالرعاية
أكدت وزارة العدل أن القانون يولي اهتماما خاصا بالفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والمرأة، مع تشديده على حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما، في إطار الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.
وشددت الوزارة على أن التشريعات الجديدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يحفظ حقوق العمال من جهة ويدعم مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل من جهة أخرى.
توجه الدولة لتطوير المنظومة التشريعية
تأتي هذه الجهود في سياق توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
