أصدر قاضٍ فيدرالي في مانهاتن، الجمعة، قراراً يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المضي قدماً في خططها لإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة (TPS) لأكثر من 2800 مواطن يمني، والذين كانوا مؤهلين للبقاء والعمل في الولايات المتحدة.
تفاصيل القرار القضائي
قضى القاضي الاتحادي ديل هو، المعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، بمنع وزارة الأمن الداخلي من سحب وضع الحماية المؤقتة عن اليمنيين، وذلك استجابة لدعوى قضائية رفعها مواطنون يمنيون ضد القرار الإداري الذي كان مقرراً تطبيقه اعتباراً من الاثنين المقبل.
خلفية قانونية
ينص القانون الفيدرالي على منح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو أحداث استثنائية. ويتيح هذا البرنامج للمهاجرين المؤهلين تصاريح عمل وحماية من الترحيل.
وأوضح القاضي هو أن قراره جاء استجابة لـ "ضرورات اللحظة الراهنة"، رغم أنه كان يفضل انتظار توجيهات المحكمة العليا. ووصف اليمنيين الحاملين لوضع الحماية بأنهم أشخاص ملتزمون بالقانون، ويأتون من بلد "تعصف به حرب أهلية" منذ عقد تقريباً.
إجراءات غير قانونية
أقر القاضي بأن وضع الحماية المؤقتة يخضع لمراجعة دورية، لكنه أشار إلى أن وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم لم تتشاور مع الوكالات الحكومية المعنية قبل إنهاء الحماية لليمن، وهو ما يقتضيه القانون. وأضاف: "وضع الكونجرس آلية قانونية للمراجعة، ولم تلتزم بها الوزيرة".
ردود فعل متباينة
في المقابل، أصدرت وزارة الأمن الداخلي بياناً أكدت فيه أن بقاء اليمنيين في أمريكا لا يخدم المصلحة الوطنية، مضيفة: "المؤقت يعني مؤقتاً، والكلمة الفصل ستكون للقضاء".
تأتي هذه القضية في إطار سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي تسعى لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمواطني 13 دولة. وقد واجهت الإدارة الأمريكية سلسلة من القرارات القضائية التي عرقلت جهودها في هذا الصدد، حيث نظرت المحكمة العليا الأمريكية مؤخراً في طعون مماثلة تتعلق بحماية مواطني هايتي وسوريا.
