شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسط طرح رؤى متعددة بشأن تطوير أداء الصناديق وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وضمان حقوق أصحاب المعاشات.
النواب يناقشون تعديلات التأمينات
أكد محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب، أنه عندما جاء التعديل على مشروع القانون كان هناك تفاؤل بوجود تعديل جوهري يلبي متطلبات المواطنين، إلا أن التعديل اقتصر على مادة واحدة تتعلق بضبط العلاقة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. وأضاف خلال الجلسة، أنه بعد الاطلاع على ميزانية الصندوق الأخيرة التي تقدر بنحو 600 مليار جنيه، فإن الصندوق لا يحقق عوائد كافية ويعتمد على فوائض الاستثمارات، مؤكدًا أن صناديق التأمينات في مختلف دول العالم تمثل ثروة يجب الاستفادة منها.
وأوضح الإمام أنه طالما يتم التعامل مع صندوق التأمين الاجتماعي باعتباره مؤسسة خدمية فقط فلن يتم تحقيق الاستفادة المرجوة، مشددًا على ضرورة إدارته بعقلية استثمارية وزيادة حجم الاستثمارات لتحقيق الاستدامة. ولفت إلى أن أرقام الحساب الختامي، التي تبلغ نحو 238 مليار جنيه لا تعد كافية، ما قد يؤدي إلى عجز خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أهمية أن يتولى إدارة الهيئة منظور استثماري متخصص.
من جانبه، أكد النائب عمرو فهمي، الأهمية الكبيرة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، موضحًا أن أبرز القضايا المطروحة ضمان تحقيق حماية فعالة لأصحاب المعاشات في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم، بما يحافظ على القيمة الحقيقية للمعاشات. وطالب بضرورة النص صراحة على ربط زيادة المعاشات بمعدلات التضخم، بما يحقق زيادة عادلة ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على نسب ثابتة، مشددًا على أهمية مراجعة نسب الزيادة المقترحة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وأشار إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين الاستدامة وضمان الحقوق يتطلب رؤية متكاملة، مع أهمية توضيح آليات إدارة الصندوق في ظل التحديات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة شيرين سعيد إن تعديل مشروع القانون يحظى باهتمام واسع من المواطنين، مشيرة إلى أن التعديلات ركزت على فك الاشتباك بين الصندوق والخزانة العامة، وتساءلت عن مدى كفاية نسب الزيادة المقترحة التي تتراوح بين 6.4% و7%، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وأضافت أن للصندوق استثمارات يجب تعظيم الاستفادة منها، مؤكدة أهمية عدم التعامل معه باعتباره عبئًا، كما لفتت إلى وجود تحديات تتعلق بضم العمالة غير المنتظمة إلى منظومة الحماية الاجتماعية، متسائلة عن الدراسات الاكتوارية المرتبطة بالتعديلات، ومطالبة بتوفيرها لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
انعكاس التعديل على قانون التأمينات على أصحاب المعاشات
من جانبه، قال النائب زكريا حسان، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعروض على المجلس يمس شريحة كبيرة من المجتمع وهم أصحاب المعاشات، فهو جاء لفك الاشتباكات بين الهيئة وخزانة الدولة متسائلاً: «ما هو انعكاس هذا القانون على أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في الخدمة؟».
