أعلن النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه القاطع للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025. وأكد عبدالحفيظ، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، أنه لا يمكن تجاوز النفقات حدود الموارد، ولا يصح تمرير تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات دون مناقشة جادة.
تمويل المشروعات الاستثمارية
أوضح عبدالحفيظ أن التقرير يشير إلى أن 58.9% من تمويل المشروعات الاستثمارية يأتي من قروض محلية وأجنبية، متسائلاً: لماذا تصر الحكومة على التوسع في الاقتراض؟ ولماذا تتحمل الأجيال القادمة أعباء ليست من صنعها؟ ولماذا تتعمد الحكومة ترحيل الأزمة بدلاً من حلها؟
الهيئات الاقتصادية بين الواقع والمأمول
تابع عبدالحفيظ قائلاً: الهيئات الاقتصادية يفترض أن تكون قاطرة التنمية، لكنها في الواقع أصبحت عبئًا على الخزانة العامة، خاصة مع انخفاض التمويل الذاتي لهذه الهيئات إلى 25.6% فقط. وأضاف أن هذه الأرقام تكشف عن فشل إداري واضح، متسائلاً: من المسؤول عن هذا الفشل؟ هل المواطن هو من سيدفع فاتورة هذا الفشل الإداري لهيئات كان من المفترض أن تحقق أرباحًا؟
وأكد النائب ضرورة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعود إلى دورها التنموي المنشود، بدلاً من أن تكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
