أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن حفظ الأوطان وصيانة أمنها واستقرارها ووحدة مجتمعاتها من المقاصد الشرعية الكبرى. وشدد المجلس على أن الولاء للأوطان واحترام سيادتها ومؤسساتها يمثل واجبًا دينيًا وأخلاقيًا لا يجوز الإخلال به أو تقديم أي ولاءات خارجية عليه.
تعليق على الأحداث الأخيرة
جاء ذلك تعليقًا على الأحداث المتكررة المتعلقة بإعلان عدد من الدول العربية، وآخرها مملكة البحرين، عن كشف خلايا وتنظيمات مرتبطة بجهات خارجية. وأوضح المجلس في بيانه أن الإسلام أقام علاقة الإنسان بوطنه ومجتمعه على مبادئ الوفاء بالعهد، وحفظ الأمن، وصيانة الدماء والممتلكات، وتحريم الخيانة والإفساد في الأرض وإثارة الفتن.
الأساس الشرعي للولاء
استشهد المجلس بقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾، كما استند إلى قول النبي ﷺ: «مَن حمل علينا السلاح فليس منا». وأكد أن كل ما يهدد أمن المجتمعات أو يثير الفوضى والانقسام بين أبناء الوطن الواحد يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
تحذير من الطائفية السياسية
أوضح البيان أن توظيف الانتماءات المذهبية أو الطائفية لخدمة أجندات سياسية خارجية أو تنظيمات عابرة للحدود يمثل انحرافًا خطيرًا عن مقاصد الشريعة الإسلامية وقيمها القائمة على حفظ الأمن والاستقرار والتعايش. ودعا المجلس الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأصوات والمنصات المؤدلجة التي تسعى إلى بث الفرقة والانقسام أو استقطاب الولاءات خارج إطار الدولة الوطنية.
مسؤولية مشتركة
جدد مجلس حكماء المسلمين تأكيده أن مواجهة الطائفية السياسية وخطابات الكراهية مسؤولية دينية ووطنية مشتركة، تتطلب ترسيخ قيم المواطنة والتعايش والوعي ووحدة الصف؛ حفاظًا على أمن الأوطان واستقرار الشعوب. وأهاب المجلس بالجميع التحلي باليقظة والحفاظ على تماسك المجتمعات في وجه أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
