نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك توضيحاً شرعياً هاماً للتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسك الحج، حيث أكدت الجواز الشرعي لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، بدءاً من وقت بعد نصف ليلة النحر، وذلك للقادر وغير القادر على حد سواء.
الأدلة الشرعية على جواز رمي الجمرة
أوضحت الدار أن هذا التيسير يستند إلى السنة النبوية المطهرة، واستدلالاً بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" (أخرجه أبو داود).
وأشارت الفتوى إلى أن هذه الرخصة الشرعية تهدف إلى دفع الحرج عن الحجيج، وتقليل الزحام والتدافع عند جمرة العقبة، مما يضمن سلامة المصلين ويساعدهم على إتمام الركن الأعظم وبقية المناسك بطمأنينة ويسر. ودعت دار الإفتاء الحجاج إلى استحضار نية القبول والالتزام بالإرشادات التنظيمية التي تخدم مصلحة الجميع.
حكم سفر المرأة للحج دون إذن زوجها
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلاً كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.
وأضاف الأزهر للفتوى، في منشور له عبر فيسبوك، أنه لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء، مشيراً إلى أنه إذا لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها. وأشار الأزهر للفتوى إلى أنه يجوز حج المرأة عن غيرها؛ رجلاً كان أو امرأة، بشرط حجها عن نفسها أولاً.
حكم ترك المبيت بمنى ليالي التشريق
قالت دار الإفتاء إن ما عليه الفتوى أن المبيت بمِنى ليالي التشريق سنة، فمن كان به عذر شرعي كالتعب الشديد وضيق المكان وخوف المرض جاز له شرعاً ترك المبيت. وتابعت: "فمن تركه الأيام الثلاثة جميعاً يسن له -ولا يجب- أن يجبره بدم، ومن ترك مبيت ليلة واحدة يسن له جبرها بالتصدق بـ 510 جرامات من طعام، فمن لم يجد فلا إثم عليه، ولا يلزمه شيء أيضاً".
