أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قراراً جمهورياً جديداً حمل رقم 205 لسنة 2026، يقضي بتجديد تكليف المستشار محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، بالإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية. ويأتي هذا القرار لتمديد فترة الإشراف لعام ثالث على التوالي، وذلك اعتباراً من الثاني من شهر مايو عام 2026.
تفاصيل القرار الجمهوري
وبموجب هذا القرار، يستمر المستشار محمد عبدالوهاب في تولي مسؤولية الإشراف على الأمانة العامة للمجالس التخصصية، والتي تضم عدداً من المجالس المتخصصة في مختلف المجالات الحيوية. وقد نص القرار على منح المستشار كافة السلطات التي يتمتع بها الوزير المختص، وذلك فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية للأمانة العامة والأمانات الفرعية التابعة لهذه المجالس، بالإضافة إلى الشؤون المتعلقة بالعاملين بها.
أهمية التجديد
يأتي تجديد التكليف للمستشار محمد عبدالوهاب تأكيداً على الثقة التي يوليها الرئيس السيسي لكفاءته وخبرته في إدارة شؤون المجالس التخصصية، والتي تلعب دوراً محورياً في دعم عملية صنع القرار وتقديم المشورة المتخصصة للحكومة. وقد شهدت الفترة الماضية تحت إشرافه العديد من الإنجازات والتطورات في عمل هذه المجالس.
ويذكر أن المجالس التخصصية تعمل تحت رئاسة رئيس الجمهورية، وتضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات، بهدف تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة لدعم مسيرة التنمية في البلاد. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على استمرارية العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
