أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم أصبح مسؤولية تشاركية تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية. جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
استمرار جهود التطوير
وأضاف الوزير أن الوزارة ستواصل جهودها في تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز التدريب المهني، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، بهدف ضمان توفير تعليم عصري قائم على الجودة والابتكار. وأشار إلى أن ما تحقق اليوم يؤكد امتلاك الطلاب والطالبات مهارات تؤهلهم للمستقبل، ويعكس أهمية التعلم المستمر والتطوير الذاتي.
مبادرات جديدة
ولفت عبداللطيف إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم، أطلقت مبادرتين جديدتين هما «كن مستعدا» و«شتاء رقمي»، لتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، واستثمار الإجازات الدراسية في التدريب والتأهيل المهني. وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز قدرات الطلاب ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وتابع الوزير أن التطوير التشاركي يعد نهجاً استراتيجياً لتحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم، مشدداً على أهمية دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة. كما أشاد بجهود صندوق تطوير التعليم في إطلاق المبادرات التي تسهم في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
