أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء، في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
حملات لحث المواطنين على استكمال التصالح
أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة حريصة على تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، بما يضمن توفيق أوضاع المباني المخالفة وفقًا للقانون.
دراسة تسهيلات جديدة في الإجراءات
أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة وصياغة عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بملف التصالح، موضحًا أن الدولة تتجه دائمًا نحو تقديم تسهيلات وتبسيط إجراءات توفيق الأوضاع للمواطنين.
تبسيط إجراءات التقنين
أضاف أن عملية التقنين تراعي عددًا من الاشتراطات المحددة، مع العمل في الوقت نفسه على تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات المطلوبة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يخفف الأعباء الإدارية على المواطنين.
توجيهات من مدبولي بسرعة إنهاء الملف
في السياق ذاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات الخاصة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، مع تبسيط وتسريع الخطوات التنفيذية دون تعقيدات، بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهم في غلق هذا الملف بشكل كامل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع وزيرة التنمية المحلية منال عوض، شهد استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء؛ حيث تم طرح عدد من التعديلات القانونية التي يتم التوافق عليها بين الجهات المختلفة، والتي من شأنها أن تسهم في حل هذه المشكلات.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، وهو ما أوضحته وزيرة التنمية المحلية بشأن وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات الأخرى المطلوبة، ولذا تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أي استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، والتي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمختلف المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آليًا حسب المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء)؛ لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
وفي سياق ذلك، أكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفين، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولاً إلى حملات التوعية في جميع المناطق بالمحافظات.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات التي تسهم في حل هذه المشكلات، وكلف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أية تعقيدات في هذا الشأن؛ مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.
