كشفت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة وعضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عن رؤية الحزب بشأن قانون المحليات، مؤكدة أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف باعتباره أحد أهم القوانين التشريعية المنتظرة خلال المرحلة الحالية.
دراسة موسعة لقانون المحليات
وأوضحت مختار في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الحزب يعمل على دراسة مشروع قانون المحليات بشكل موسع، إلى جانب الاستعداد الجاد من خلال إعداد كوادر مؤهلة قادرة على خوض التجربة المحلية بكفاءة، بما يضمن تحقيق تواصل فعّال مع المواطنين على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء.
نقلة نوعية في الإدارة المحلية
وأكدت أن صدور قانون المحليات سيمثل نقلة نوعية في إدارة الشأن المحلي، كما أنه سيسهم في تخفيف العبء الواقع على أعضاء مجلس النواب، الذين يقومون حاليًا بأدوار مزدوجة تجمع بين العمل التشريعي ومتابعة الملفات والخدمات المحلية، في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة.
تداخل الاختصاصات
وأضافت وكيل قوى عاملة البرلمان أن غياب قانون منظم للإدارة المحلية خلال السنوات الماضية أدى إلى تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، ما يستدعي الإسراع في إصدار تشريع متكامل يعيد ضبط العلاقة بين مستويات الإدارة المحلية المختلفة، ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل الدولة.
أولوية الإصدار المتوازن
وشددت على أن الأولوية لا تقتصر على سرعة إصدار القانون فقط، وإنما تمتد إلى ضرورة أن يخرج القانون بشكل منضبط ومتوازن، ليكون قادرًا على تحقيق كفاءة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
