أكد الدكتور غازي فيصل، رئيس مركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أن العراق يمر بمرحلة مفصلية تتطلب معالجة جذرية للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تهدد استقرار البلاد. وأشار إلى أن مسألة تحول الفصائل المسلحة إلى كيانات سياسية وبرلمانية تمثل معادلة معقدة للغاية، نظرًا لوجود دستور ومؤسسات دولة راسخة تشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
نشأة الفصائل المسلحة
وأوضح فيصل، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج "منتصف النهار" على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الفصائل نشأت في الأصل استجابة لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني علي السيستاني، والتي دعت إلى التطوع في القوات المسلحة لمواجهة تنظيم داعش الذي كان قد احتل ثلث العراق. وأكد أن الفتوى لم تنص على تشكيل فصائل مسلحة مستقلة عن القوات المسلحة النظامية.
استنساخ النموذج الإيراني
وأضاف أن بعض قيادات الأحزاب السياسية ذهبت إلى استنساخ النموذج الإيراني، مما أدى إلى تشكيل 34 فصيلًا مسلحًا متحالفًا مع الحرس الثوري الإيراني، وتقلد هذه الفصائل مرجعية قم الدينية والمذهبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 7 فصائل تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمات إرهابية تمارس الإرهاب الخارجي.
تناقض مع الدستور
وتابع فيصل أن هذه الفصائل تتعارض بشكل أساسي مع الدستور العراقي، مشيرًا إلى أن المادة 9 من الدستور لا تسمح بوجود أي فصائل مسلحة خارج إطار القوات المسلحة العراقية. وأكد أن إلقاء القبض مؤخرًا على أحد قادة هذه الفصائل بتهم ارتكاب جرائم داخل الأراضي الأمريكية وتهديد الأمن القومي الأمريكي يسلط الضوء على خطورة الوضع.
تأثيرات أمنية واقتصادية
وأشار إلى أن استمرار وجود هذه الفصائل يهدد الاستقرار الأمني للعراق، ويعيق جهود التنمية الاقتصادية، حيث يخلق بيئة من عدم اليقين تطرد الاستثمارات وتعطل خطط إعادة الإعمار. ودعا إلى ضرورة تطبيق القانون واحتكار الدولة للسلاح، كخطوة أساسية نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.
واختتم فيصل حديثه بالتأكيد على أن مستقبل العراق يعتمد على قدرة القوى السياسية على التوافق حول رؤية وطنية شاملة تضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبارات حزبية أو فئوية، وتعمل على تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.
