في لفتة ترحيبية مميزة، ارتدى نواب الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي وشاحاً باللون الأزرق يحمل هوية الحزب وعلمي جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا، وذلك استقبالاً لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح خلال زيارته اليوم إلى البرلمان المصري.
افتتاح الجلسة العامة
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد افتتح أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي تشهد حضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي. ومن المقرر وفقاً لجدول الأعمال أن يناقش المجلس خلال جلسته الأولى الملف الليبي، بينما تشهد الجلسة الثانية مناقشة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالنقابات العمالية والأمن البيولوجي.
تعزيز العلاقات المصرية الليبية
تأتي مشاركة المستشار عقيلة صالح في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي بهدف بحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.
مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية
ينظر مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائباً آخرين في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية التي كان مقرراً انتهاء مدتها في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال شهر يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.
مناقشة قانون الأمن البيولوجي
كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار الترخيص بمباشرة نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة التي تتولى الترخيص لهذه المنشآت، والشروط الواجب توافرها في المنشأة التي تباشر هذا النشاط والعاملين بها، بالإضافة إلى تحديد الضوابط والالتزامات الملقاة عليهم.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى مواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية، ويختص بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
