أصدر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قرارًا بإحالة ثلاث قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية.
تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية
أحال رئيس المجلس مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائبًا آخرين، وهو ما يمثل أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية. يهدف المشروع إلى تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وسيتم دراسته وإعداد تقرير بشأنه.
قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية
شملت قرارات الإحالة ثلاث اتفاقيات دولية:
الاتفاقية الأولى: تمويل الأعمال الاستشارية لمترو الأنفاق
القرار رقم 197 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي.
الاتفاقية الثانية: منحة لخدمات استشارية لمحطات معالجة الصرف الصحي
القرار رقم 199 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.
الاتفاقية الثالثة: المساعدة القضائية المتبادلة مع قطر
القرار رقم 206 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين مصر ودولة قطر، والتي تم التوقيع عليها في 3 فبراير 2026.
وقد تم إحالة الاتفاقيات الثلاثة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
