أحال مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، عددًا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير عنها. وشملت الإحالات اتفاقيات دولية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وعدد من الدول في مجالات مختلفة.
الاتفاقيات الدولية المحالة
تضمنت الاتفاقيات المحالة اتفاقية تعاون اقتصادي مع إحدى الدول الأفريقية، بالإضافة إلى اتفاقية أمنية لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية ثقافية لتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي. وأكد النواب أهمية هذه الاتفاقيات في دعم العلاقات الخارجية لمصر.
تعديلات قانون النقابات المهنية
كما أحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات المهنية، والذي يتضمن تنظيم عمل النقابات وزيادة شفافية إدارتها. وينص التعديل على آليات جديدة لانتخاب مجالس النقابات، وتعزيز دورها في خدمة الأعضاء.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة في العمل النقابي، وحل المشكلات التي تواجه بعض النقابات المهنية. ومن المقرر أن تناقش اللجنة المختصة المشروع بالتفصيل قبل عرضه على المجلس للتصويت النهائي.
إجراءات أخرى
إلى جانب ذلك، وافق المجلس على عدد من التقارير المقدمة من لجانه النوعية، وشملت الموافقة على اتفاقية قرض مع إحدى المؤسسات المالية الدولية لتمويل مشروعات البنية التحتية. كما ناقش المجلس طلبات إحاطة حول تحسين الخدمات العامة في بعض المحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعي، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون الدولي وتحديث القوانين المحلية بما يتوافق مع المعايير العالمية.
