أعلن النائب أحمد العجوز، عضو مجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، إن القانون ذو أهمية خاصة لأنه يكمل الإطار التشريعي اللازم لمكافحة التهديدات التي قد يتعرض لها الأمن القومي، في ظل التطورات الكبيرة والمتقدمة في مجال الأنشطة البيولوجية وتقدم الأجهزة والمعدات المستخدمة، خاصة في ضوء أن كل مجال له استخدام مزدوج، سواء استخدامات سلمية لدعم التنمية أو كمصدر تهديد وخطورة على الإنسان والنبات والبيئة.
ملاحظات على مشروع القانون
ذكر النائب عدة ملاحظات على مشروع القانون، منها أن المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي يقوم بوظيفة ذات بعد أمني خطير، وهي الحماية من الأخطار البيولوجية. وأضاف أن العاملين به لهم صفة الضبطية القضائية وفقاً للمادة 21 من القانون، ولهم الحق في التفتيش على جميع المنشآت وفقاً للمادة 22، ومن ثم نخشى أن يكون ما جاء في البند رقم (2) من المادة (24) التي تعطي المركز الحرية في الاقتراض تؤثر على عمله.
لذا أعلن النائب تحفظه على هذا البند، مطالباً بحذفه، وتوفير كل ما يحتاجه المركز من الموازنة العامة للدولة، وأيضاً تخصيص جزء له من الحصة الدستورية المخصصة للبحث العلمي التي تقدر بـ1% من الناتج القومي الإجمالي، على الأقل لصالح البحث العلمي والمركز من ضمن هذه المؤسسات التي ترعى البحث العلمي.
تخفيض رسوم التصريح
كما طالب النائب بتقليل الحد الأقصى لرسم التصريح اللازم للعاملين في المنشأة إلى 10 آلاف جنيه، تيسيراً على الباحثين وتشجيعاً لهم على البحث العلمي.
