أكد قانون الخدمة المدنية على أهمية الانضباط الوظيفي والحفاظ على كرامة الوظيفة العامة، من خلال وضع عدة ضوابط وآليات لمساءلة الموظفين المخالفين لواجبات وظائفهم. وقد نص القانون على توقيع جزاءات تأديبية بحق كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي أو يصدر عنه ما من شأنه الإخلال بسمعة ومكانة الوظيفة العامة.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى ترسيخ مبادئ الالتزام والمسؤولية داخل الجهاز الإداري للدولة، وضمان أداء الموظف لمهامه وفقًا للقانون، بما يحفظ حسن سير العمل وانتظام المرافق العامة.
المادة 58: أساس المساءلة التأديبية
نصت المادة 58 من القانون على أن كل موظف يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يجازى تأديبيًا. ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه، إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة. وفي هذه الحالة، تكون المسؤولية على مُصدر الأمر وحده، ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
الجزاءات التأديبية للوظائف القيادية
حدد القانون الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية، وهي:
- التنبيه
- اللوم
- الإحالة إلى المعاش
- الفصل من الخدمة
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
حصيلة الجزاءات
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين، طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
