أكد محافظ البنك المركزي المصري خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء التزام البنك بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، التي تسمح للعملة المحلية بامتصاص الصدمات الخارجية. وناقش الاجتماع تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال.
محاور الاجتماع الاقتصادية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدة محاور متعلقة بأداء الاقتصاد المصري، من بينها الجهود المبذولة لخفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي. كما تم بحث تأثير الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والميزان الخارجي.
نتائج الإصلاح الاقتصادي
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية والتقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي. ومن أبرز النتائج المحققة خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة في المنطقة. كما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى تاريخياً قدره حوالي 53 مليار دولار في إبريل 2026، مما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الرئيس السيسي المستمرة للأوضاع الاقتصادية، وتأكيده على أهمية استمرار السياسات الإصلاحية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات.
