تبدأ اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، غدا الأربعاء، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون الجديد، حسبما أعلن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب.
تشكيل اللجنة الفرعية
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وافقت على تشكيل لجنة فرعية تتولى مراجعة ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع إعادة النظر في مواده وإعداد مسودة جديدة تتناسب مع المتغيرات السياسية والإدارية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
أعضاء اللجنة الفرعية
ويترأس اللجنة الفرعية النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتضم في عضويتها النواب محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية.
كما تضم اللجنة المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي مقررا للجنة، إضافة إلى النائب عمرو درويش، والنائب محمد عبد الحفيظ من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إلى جانب ممثلين عن مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات التنمية المحلية، والعدل، والشؤون النيابية، والداخلية، والإسكان، والتخطيط، فضلا عن الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
مهام اللجنة الفرعية
وأكد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية ستكون مسؤولة عن دراسة مشروع القانون بشكل شامل، مع إمكانية إعادة صياغته بالكامل حال الحاجة إلى ذلك، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة ستعقد بصورة دورية مرة واحدة على الأقل شهريا، على أن تعرض نتائج المناقشات والتوصيات النهائية على لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.
حوار مجتمعي وبرلماني
جدير بالذكر أن شعراوي أوضح خلال كلمته بافتتاح أولى جلسات مناقشة مشروع القانون، أن الملف شهد مناقشات موسعة منذ إحالته إلى البرلمان عام 2016، لافتا إلى أن القانون مر بعدد كبير من مراحل الحوار المجتمعي والبرلماني، حيث عقدت اللجنة أكثر من 70 جلسة شارك فيها نحو 150 نائبا، إلا أن مشروع القانون لم يحظ وقتها بالتوافق الكافي داخل الجلسة العامة، ما أدى إلى إعادته مرة أخرى للجنة لاستكمال المناقشات.
وأشار إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تغييرات سياسية وإدارية واسعة، استلزمت إعادة النظر في العديد من مواد المشروع، خاصة مع استحداث مناصب جديدة داخل منظومة الإدارة المحلية، مثل منصب نائب المحافظ، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في النسخة السابقة من القانون.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تناقش فقط مشروع القانون المقدم من الحكومة عام 2016، وإنما تنظر أيضا في ثلاثة مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب محمد عطية الفيومي، وسحر عتمان، وعمرو درويش، مؤكدا أن الهدف النهائي هو الوصول إلى مشروع قانون منضبط ومتوازن يعكس احتياجات الحياة السياسية والإدارية في مصر، ويحظى بتوافق واسع داخل البرلمان.
